تجنيد 120 بيطري لمكافحة المذابح غير الشرعية بالعاصمة

أكد مدير الفلاحة لولاية الجزائر، حمداوي، أنه من بين التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الشهر الفضيل هو تجنيد 120 طبيب بيطري بموجب اللجنة الولائية المختلطة بين كل من مديرية الفلاحة والتجارة بغرض تعزيز الرقابة والحد من نشاط المذابح غير الشرعية، حيث يبقى الهدف الرئيسي من وراء هذه الإجراءات الردعية تأطير أسواق اللحوم بسبب الفوضى التي أصبحت تكتنف هذا النشاط وبروز نقاط بيع ومذابح غير شرعية لا تتوفر في أغلبها الشروط الصحية ومقاييس الحفظ، خاصة على مستوى المناطق النائية بسبب نقص المراقبة.

وفي هذا السياق أكد محدثنا أنه تم توجيه تعليمات صارمة للبياطرة المكلفين بعملية المراقبة بكامل بلديات العاصمة، حيث تم تحديد الشروط الأساسية التي تتم بموجبها عملية المراقبة على مستوى المذابح ونقاط البيع، حيث تسلط عقوبات متفاوتة على المخالفين لها بعد تحرير محضر من قبل لجنة المراقبة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي انتشرت فيه عديد من الظواهر السلبية فيما يتعلق ببيع اللحوم البيضاء والحمراء، على حد سواء، وفي هذا الصدد أعطى السيد حمداوي مثالا حيا عن منطقة مقطع خيرة المعروفة بتجارة لحوم الديك الرومي، على حافة الطريق الولائي رقم 212 والتي تحولت إلى مذبح للمواشي على الهواء الطلق، حيث يلجأ بعض الباعة إلى ذبح المواشي على حافة الطريق أمام أعين مستعملي الطريق وسلخها بعين المكان قبل عرضها للبيع.

بيع لحوم المواشي على حافة الطريق يعد ثاني ظاهرة تعرفها المنطقة بعد الجدل الذي أثارته تجارة لحوم الديك الرومي دون ترخيص، ضاربين المقاييس الصحية عرض الحائط، وهي التجارة التي عرفت انتشارا كبيرا بسبب ارتفاع عدد الباعة الذي فاق التسعين تاجرا، رفضوا إخلاء المكان بحجة أن النشاط يمثل مصدر رزقهم الوحيد، رغم قيام السلطات ببناء سوق جديد بالمنطقة تتوفر به المقاييس القانونية والصحية، وذلك بعد رواج تجارة لحم الديك الرومي بعين المكان طيلة سنوات وبطريقة فوضوية بعيدة عن أعين الرقابة للمصالح المختصة.

غير أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من خلال إنجاز سوق جديد للباعة لم يقض على ظاهرة بيع اللحوم على حافة الطريق، وتحت أشعة الشمس وفي ظروف غير صحية، تتخللها روائح كريهة تسبب فيها السلخ العشوائي وفضلات الحيوانات التي يتم التخلّص منها بالقرب من مكان عرض السلعة للضحايا من الزبائن.